افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم مهمترین عواملی هستند که موجب احتیاط خریداران در ماههای اخیر شده و تقاضا برای خودروهای داخلی را کاهش داده است. مشتریان ترجیح میدهند خرید خود را به آینده موکول کنند تا از نوسانات قیمت و شرایط اقتصادی اطمینان حاصل کنند؛ موضوعی که باعث شده بازار در حالت انتظار و ثبات نسبی باقی بماند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان با چالشهای قابل توجهی در تامین مواد اولیه و قطعات مواجه هستند. این محدودیتها بهکاهش تولید و عرضه محصولات جدید منجر شده و فشار بر بازار را افزایش داده است. در نتیجه، خودروهای داخلی حتی با وجود تقاضای محدود، در برخی موارد با کمبود موجودی مواجه هستند. این وضعیت نشاندهنده تنگنای همزمان در عرضه و تقاضاست که میتواند باعث نوسانات قیمت در کوتاهمدت شود. واردات خودرو نیز همچنان با محدودیت و پیچیدگی همراه است.
بلاتکلیفی در سیاستهای وارداتی و نبود شفافیت در روند تخصیص مجوزها، بازار خودروهای وارداتی را دچار نوسانات غیرقابل پیشبینی کرده است. برخی مدلها با تاخیر به بازار عرضه میشوند و شرایط خرید آنها برای مشتریان پیچیده و پرریسک است. این موضوع باعث شده واردات نتواند نقش موثری در تعادل بازار ایفا کند و فشار قیمتی در این بخش از بازار همچنان وجود داشته باشد. درچنین شرایطی تاکید میشود که متقاضیان خودرو تنها بهشرط مشاهده حضوری خودرو و بررسی کامل مدارک مالکیت، اقدام بهخرید کنند.
بر این اساس معاملات قولنامهای یا وکالتی و اعتماد به آگهیهای اغواکننده اینترنتی میتواند خطرات قانونی و مالی بههمراه داشته باشد. استفاده از فروشندگان معتبر و مراکز رسمی خرید، مهمترین راهکار برای کاهش ریسک خرید در این بازار نامطمئن است.
بهطور کلی، بازار خودرو ایران در حال حاضر در وضعیت تعادلی شکنندهای قرار دارد؛ تقاضای محدود، عرضه کم و محدودیت واردات باعث شده هرگونه تغییر کوچک در سیاستها یا قیمتها تاثیر قابل توجهی بر کل بازار داشته باشد. خریداران و تولیدکنندگان باید با احتیاط و تحلیل دقیق وارد این بازار شوند تا از آسیبهای مالی و قانونی در امان باشند.